رئیسی: سند بنیادین آموزش و پرورش ایران بدون اتکا به سند ۲۰۳۰ تدوین شد

آفتاب‌‌نیوز :

سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر روز دوشنبه به وقت محلی در اجلاس سران تحول آموزش سازمان ملل که با همکاری یونسکو برگزار شد، اظهار داشت: متاسفانه فرهنگ سلطه، منفعت خود را در عقب نگه داشتن کشورهای دیگر تعریف کرده و با ایجاد نظام جهانی ناعادلانه و با سوءاستفاده از سازمان‌های بین‌المللی و تدوین منظومه‌های فکری- فرهنگی خویش مانع رشد و پیشرفت کشورهای دیگر شده‌ است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن کامل سخنرانی رئیس جمهور به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین

خانم‌ها و آقایان؛

دانش بشری به دانشمندان ملت ایران مباهات می‌کند. تاریخ تمدن ایران، با علم و دانش آغاز شده؛ فرهنگ اسلامی، آن را اعتلا بخشیده و ستون‌های آن را بر اندیشه‌های آسمانی استوار کرده است. دین مقدس اسلام با هدف تحقق عدالت، گسترش معنویت و پیشرفت و آبادانی، بشریت را به پرورش و آموزش دعوت می‌کند.

توسعه و پیشرفت، یکی از دغدغه‌های عمده کشورهاست و اگر چه دولت‌ها در موارد زیادی توصیه‌ها و نسخه‌های نهادهای بین‌المللی در این زمینه را اجرا کرده‌اند، اما همزمان چالش‌های جدی برای فرهنگ ملی و بومی کشورها نیز پدید آمده است.

ما معتقدیم که برای مواجهه با چالش‌های آموزش، نخست باید علل ریشه‌ای آن را به درستی دریابیم. ما نسبت به قرائت نهادهای بین‌المللی از تاریخ معاصر جهان و صورت‌بندی مسائل آن نقد بنیادین داریم. اگر آرمان ما ایجاد زندگی شایسته و جهان امن است باید از خوانش‌های یک سویه اجتناب شود و بر نقش‌آفرینی همه طرف‌ها در قالب رویکردهای چندجانبه‌گرایانه تاکید شود.

بطور خلاصه جمهوری اسلامی ایران معتقد است که:

- پیشرفت، تربیت، خانواده، عدالت و معنویت را نمی‌توان جدای از هم نگریست.- هر ایده‌ای درباره توسعه و رفع نیازهای بشر باید اقتضائات تربیتی و ارزشی را در خود لحاظ نماید و در عین حال خانواده محور باشد؛ البته خانواده به معنای اصیل آن و نه صورت‌های خودساخته که باعث انقطاع نسل بشر خواهد شد.

- توسعه‌ی فارغ از معنویت و اخلاق، موجب تباهی بیشتر جامعه می‌شود و پایدار نخواهد ماند.

- سلطه فرهنگی و حبس دانش بدترین نوع ستم و بی عدالتی است.

متاسفانه فرهنگ سلطه، منفعت خود را در عقب نگه داشتن کشورهای دیگر تعریف کرده و با ایجاد نظام جهانی ناعادلانه و با سوءاستفاده از سازمان‌های بین‌المللی و تدوین منظومه‌های فکری- فرهنگی خویش مانع رشد و پیشرفت کشورهای دیگر شده‌اند.

همکاران عزیز

سوال ما این است: آیا آموزش و اساسا انسان باید در خدمت توسعه‌ی پایدار باشد یا توسعه‌ی پایدار در خدمت انسان؟ محور تحولات آموزشی اگر به رشد و تعالی انسان منجر نشود، نتیجه‌ای جز استضعاف انسانیت در پی نخواهد داشت.

آنچه انتظار می‌رود این است که نهادهای بین‌المللی با احترام به حق حاکمیت فرهنگی و تربیتی کشورها، از آنان در مقابل تهاجم فرهنگی محافظت کنند. ما معتقدیم که تحول در آموزش بدون توجه به «خانواده، عدالت و معنویت» میسر نخواهد بود.

باید بر ارزش‌های اخلاقی همچون بزرگداشت خانواده، احترام به محیط زیست، عدالت، رد خشونت و افراطی‌گری، فراهم‌سازی فضای مجازی ایمن و اخلاقی و سالم و مفید به عنوان اولویت‌های دگرگونی و تحولِ تعلیم و تربیت تمرکز کنیم.

جمهوری اسلامی ایران بر این اساس، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش خود را با ابتناء به فلسفه تربیتِ ایرانی- اسلامی و بدون اتکا به رویکردهای تک بعدیِ سکولارِ موجود در سند ۲۰۳۰ تدوین کرده است. از منظر کیفیت نیز در نظام آموزشی جدید ایران، چرخش از نظام حافظه‌محور به نظام متکی بر پژوهش، ‌خلاقیت، مهارت‌آموزی و تعهد به تربیت و ارزش‌های فرهنگی و دینی را هدفگذاری نموده است.

جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا در عین پایبندی به سیاست‌های اصولی خود، وارد گفتگوی تعاملی در چارچوب نظام تعلیم و تربیت مبتنی بر ارزش‌های والای انسانی شود.

از توجه شما سپاسگزارم

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: سند ۲۰۳۰ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ابراهیم رئیسی سازمان ملل یونسکو بین المللی کشورهای دیگر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۲۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

داود حسنلو نویسنده، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: حقوق فرهنگی در بردارنده تمام اعتقادات، ارزش‌ها و رفتار‌های بشری است که با حقیقت وجودی آدمی مطابقت دارد و هویت وی را شکل می‌دهد.

وی ادامه داد: فرهنگ و حقوق فرهنگی در زمره مسائلی هستند که توجه و سرمایه‌گذاری در آن رشد و تعالی جامعه را به همراه خود خواهد داشت. خانواده به عنوان رکن اساسی و بنیادی جامعه، نقش بی بدیل در تعالی و یا انحطاط و اضمحلال جامعه ایفا می‌کند. به واقع توسعه فرهنگی و حرکت به سمت کمال و رشد نیازمند آن است که از ابعاد مختلف در جامعه اجرا شود. از این‌رو حرکت در این مسیر باید ابتدا از هسته اولیه جامعه صورت گیرد.

شناسایی حقوق فرهنگی، خانواده عامل توسعه فرهنگی

حسنلو یکی از ابعاد توسعه فرهنگی، که نیازمند بررسی و توجه است را شناسایی حقوق فرهنگی خانواده معرفی کرد که هر یک از اعضای آن و بررسی تعهدات دولت‌ها در قبال این نهاد است.

این پژوهشگر و نویسنده در باب حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران اظهار کرد: در این زمینه می‌توان به قوانین و سیاست‌گذاری‌هایی اشاره کرد که در حیطه قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست و قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون اساسی تشریح کرد: قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف‌کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. در مقدمه قانون اساسی ایران، نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان مورد شناسایی واقع شده است. هم چنین در مقدمه این قانون تاکید می‌شود که خانواده زمینه‌ساز حرکت تکاملی و رشد دهنده انسان است. در این راستا نقش مادری نیز به عنوان نقشی حیاتی و فرهنگ ساز و الگوساز در جامعه تلقی می‌شود.

وی افزود: در اصل دهم این قانون مقرر شده که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی همچنین حقوق فرهنگی برجسته شده در این قانون را شامل اصل ایمان به یگانگی خداوند و حاکمیت شرع، حق داشتن محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با فساد و تباهی، حق بر تربیت بدنی و ورزش رایگان برای همه اقشار جامعه، حق بر مشارکت کلیه مردم در سرنوشت فرهنگی، حق آموزش زبان عربی در راستای فهم مسائل دینی و گسترش فرهنگ اسلامی دانست.

وی در معرفی حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون مدنی نیز گفت: هر چند قانون مدنی مجموعه‌ای از ماده‌های قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کند و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور شناخته می‌شوند، لیکن برخی از مواد این قانون به مقوله فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره نموده است که از آن جمله در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی آمده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» همچنین در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی هم زن و شوهر را به تلاش برای زندگی مشترک تشویق کرده و آورده است: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» قوانین و مقررات نمی‌توانند به تنهایی ضامن یک زندگی مشترک باشند و با این اوصاف، تنها ضامن بقای زندگی مشترک، هم مهر و محبت بین زوجین و ایثار و حسن معاشرت آنها در زندگی است.

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

حسنلو ادامه داد: حق فرهنگی دیگری که قانون مدنی نسبت به آن توجه داشته است امور اخلاقی است که رعایت نکردن آن در حوزه حضانت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ماده ۱۱۷۳ بیان می‌کند: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» دیگر حق فرهنگی مطروح در قانون مدنی ایران توجه به احترام به والدین به عنوان یک اصل اخلاقی و دینی است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی بیان کرد: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در برخی موارد خود به موضوع فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره کرده است. از جمله ماده ۸۸ آن که یکی از مجازات‌های کودکان یا نوجوانان بزهکار را فعالیت در مراکز فرهنگی و آموزشی دانسته است. همچنین این ماده، یکی از تصمیمات دادگاه را سپردن طفل یا نوجوان به والدین و تضمین گرفتن از آنان نسبت به توجه به حقوق اخلاقی و تادیب کودک دانسته است. علاوه بر این در این قانون مجازات‌هایی در راستای حمایت از حقوق فرهنگی خانواده تعیین شده است و حتی دولت برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، پرداخت تسهیلات کم بهره ایجاد مشاغل خانگی را به خانواده‌های زندانیان و افراد آسیب دیده در اولویت کاری خود قرار داده است.

این پژوهشگر همچنین در خصوص دیگر شاخه حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران به قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست اشاره کرد و افزود: در ماده ۴ این قانون حمایت‌های مختلفی مقرر شده است که شامل حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی همانند خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده می‌شوند. در این راستا و در راستای ارتقای هر چه بیشتر حقوق فرهنگی در خانواده، بررسی حقوق فرهنگی خانواده در مبانی اسلامی و مقایسه آن با عرصه بین‌الملل و ارائه راهکار‌هایی با استناد به مبانی دینی پیشنهاد می‌شود.

وی در پایان سخنانش حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ را تشریح کرد و گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قانون تعالی جمعیت و خانواده در سال ۱۴۰۰ در ۷۳ ماده در جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون با هدف ترغیب جوانان به ازدواج و بسته‌های تشویقی گوناگونی را برای جوانان متاهل مدنظر قرارداد. این قانون تشویق‌هایی برای ازدواج و فرزندآوری قرار داده شد تا چنان چه زوج‌های جوان دارای فرزند شوند، دولت موظف به انجام این تشویق‌ها شود.

انتهای پیام/